رییس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد اعلام نمود: حباب قیمت ها در بازار تلفن همراه از بین رفته است و قیمت های حال حاضر ، واقعی هستند.
وی اظهار نمود: گوشی موبایل به جهت وارداتی بودن وابستگی بسیار زیادی به نرخ ارز دارد.
افشین اکبری تصریح نمود: اگر در تخصیص ارز به این کالا اقدامات لازم صورت نگیرد و قیمت ارز نیز روند افزایشی خود را در پیش بگیرد، بدون شک افزایش قیمت در بازار تلفن همراه نیز اتفاق می افتد. چرا که ارز نیمایی برای واردات تلفن همراه که جزو گروه ۲۴ قرار دارد، حذف گشته است و در شرایط کنونی، ارز صادر کننده به واردات این کالا تخصیص داده می شود به شکلی که وارد کننده تلفن همراه در صورت دریافت مجوز واردات از سوی بانک مرکزی ، باید ارز مورد نیازش را از طریق افرادی که کالایی را صادر می نمایند به قیمت روز بازار تهیه کند.
رییس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد افزود: قیمت تلفن همراه و لوازم جانبی آن به تناسب افزایش نرخ ارز از ابتدای سال، روند صعودی قیمت را داشته است و از طرفی حبابی که در گذشته برخی اعتقاد داشتند در بازار این کالا وجود دارد از بین رفته است و قیمت ها واقعی می باشند. به همین جهت افرادی که متقاضی خرید گوشی موبایل هستند انتظار کاهش قیمت ها را نداشته باشند، بلکه امکان دارد حتی افزایش قیمت نیز در بازار این کالا رخ دهد.
وی افزود: به دلیل مشکلات ارزی هم اکنون به گوشی های بیشتر از ۳۰۰ دلار به دلیل ارزبری بالا و اینکه گوشی های لوکس محسوب می شوند، اجازه واردات داده نمی شود اما در سایر موارد و به ویژه گوشی هایی که مورد پسند عامه مردم که دارای قیمت های متوسط و رو به پایین هستند مشکل خاصی نیست و کمبودی وجود ندارد.
اگه به دنبال سیم کارت رند 912 می گردی، فروشگاه مای رند رندترین و خوش قیمت ترین ها رو به شما پیشنهاد میده...
رییس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد اظهار کرد: بالغ بر ۲۰۰ هزار گوشی تلفن همراه در گمرکات کشور برای ترخیص و ورود به بازار بلاتکلیف و در انتظار مجوز بانک مرکزی هستند که حدود ۱۰ درصد این تعداد مربوط به استان خراسان رضوی است.
توجه کنید که توصیه می شود افرادی که قصد خرید تلفن همراه هوشمند دارند، در مرحله اول گوشی های گارانتی دار خریداری کنند و در مرحله بعد از فروشنده این موضوع را که مرکز خدمات داخل استان داشته باشد را نیز سوال کنند.
افشین اکبری گفته است: از آن جا که افرادی که در صنف تلفن همراه فعالیت دارند غالبا افرادی جوان و با سرمایه اندک هستند از این رو تاب آوری کمتری دارند، از طرفی هزینه های سربار همچون اجاره بها نیز افزایش زیادی داشته اند این در حالی است که سود فروش تلفن همراه نیز بسیار پایین و بین نیم تا یک و نیم درصد است.
وی افزود: افزایش قیمت ها و مشکلات اقتصادی در سطح جامعه نیز باعث کاهش خرید مردم شده است که مجموعه این عوامل سبب شده از اسفند سال گذشته تا کنون بالغ بر ۱۰ درصد از اعضای این اتحادیه پروانه های خود را لغو و به مشاغل دیگر روی بیاورند.
بحث تولید گوشی موبایل هوشمند بومی در کشور از مدت‌ها پیش آغاز شد و با تفاهم‌نامه‌ای که دی‌ماه گذشته با مشارکت وزارت ارتباطات، اپراتورهای تلفن همراه، منطقه ویژه اقتصادی پیام و پست بانک ایران به امضا رسید، مراحل تولید گوشی و عرضه آن سرعت بیشتری گرفت.
اجرایی شدن این طرح در قدم‌های اول و با توجه به شیوع کرونا آن‌طور که انتظار می‌رفت به نتیجه نرسید اما مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام معتقد است به زودی خبرهای خوشی در این خصوص به گوش خواهد رسید و تا پایان سال شرایط تولید گوشی بومی در کشور فراهم خواهد شد.
مدیرعامل منطقه ویژه و فرودگاه بین‌المللی پیام گفت: اکنون چند شرکت دارای سابقه مرتبط و توان فنی و مالی لازم برای تولید تلفن‌همراه داخلی، مذاکراتی را انجام داده‌اند و با توجه به نهایی شدن مذاکرات انجام گرفته، امکان تولید این محصول با برند معتبر در داخل کشور تا پایان سال میسر خواهد شد.
«نادر ثناگو مطلق» درباره چگونگی شکل‌گیری این اکوسیستم و قدم‌هایی که تا کنون برداشته‌شده است، گفت: برای حرکت درست به سمت گوشی تولید داخلی و با توجه به تجربیات بومی‌سازی تولید در سایر صنایع، لازم است که با مطالعه، برنامه‌ریزی و پیش‌بینی دقیق گام برداریم.
رئیس هیات مدیره منطقه ویژه و فرودگاه بین المللی پیام گفت: با روند توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور امروزه همه اقشار از دانش آموزان، کارمند، کارگر، خانه دار و ... نیاز به یک ابزار هوشمند برای ارتباط با دنیای دیجیتال دارند که بهترین ابزار تلفن همراه هوشمند است.
ارتباطتان را با مشتریانتان آسان کنید...
رئیس هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی افزود: یکی از مباحث مهم در تولید ادوات پیشرفته، برنامه‌ریزی صحیح برای انتقال تکنولوژی است، در غیر این صورت با سرمایه زیاد و با حضور طرف خارجی کارخانه‌ای تاسیس می‌شود و به محض اراده طرف خارجی و عدم ارائه سرویس‌های فنی، کارخانه تعطیل می‌شود. این اتفاق را تا حدی در بحث تولید برخی خودروها شاهد بودیم.
ثناگو مطلق با این توضیحات افزود: مبنای کار برای تولید گوشی داخلی به این شکل نیست که در مرحله اول همه‌چیز را از صفر تولید کنیم اما از نظر اقتصادی باید طوری پیش برویم که حداکثر صرفه‌جویی ارزی صورت بپذیرد و در مسیر ساخت گوشی انتقال فناوری انجام شود. تنها در این صورت است که بعد از مدتی به خودکفایی خواهیم رسید.
او افزود: بخشی از قطعات مورد نیاز برای تولید گوشی را باید از کشورهای دیگر وارد کنیم چون تولید آن قطعات در کشور توجیه اقتصادی ندارد. تمام تولید کنندگان گوشی دنیا هم برای خرید قطعات سفارش‌های خود را به آن چند کارخانه محدود دنیا می دهند.
وی افزود: بحث قاچاق گوشی از چالش‌های بزرگ سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه تولید گوشی تلفن همراه بومی است که با تمهیدات وزارت ارتباطات و گمرک تا حد زیادی کنترل شده است.
بحث بعدی توانایی رقابت در کیفیت برای محصولات مشابه با تولیدات کمپانی‌های بزرگ تولیدکننده گوشی تلفن همراه در دنیاست که باید ضمن حمایت تولید کننده برای تولید با حداکثر کیفیت در این بخش دولت نیز با اعمال ممنوعیت واردات کالای مشابه و ارائه وام‌های بلند مدت برای تامین سرمایه اولیه، در کنار تولیدکننده داخلی قرار گیرد.
ثناگو مطلق بابیان اینکه برداشتن قدم اول در این حوزه سخت اما شدنی است، خاطرنشان کرد: منطقه ویژه اقتصادی پیام به‌عنوان بخشی از خانواده وزارت ارتباطات در راستای اهداف دولت و وزارت ارتباطات به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه زیر ساخت‌های شبکه ملی اطلاعات، به ویژه در بخش تولید سخت افزار و ادوات تخصصی، آمادگی ارائه خدمات و تسهیلات به سرمایه‌گذاران در این بخش را دارد.
در حال حاضر رویکرد اصلی منطقه ویژه پیام، جذب و استقرار شرکت‌های حوزه IT، ICT و الکترونیک است که این روند در دو سال گذشته به شکل‌گیری یک خوشه صنعتی قوی در حوزه تخصصی صنعت ICT منجر شده است.
وی در خصوص ویژگی‌های منطقه پیام برای استقرار صنایع الکترو نیکی گفت: علاوه بر استفاده شرکت‌ها از مزایای تنها منطقه ویژه اقتصادی در مجاورت پایتخت در پیام، سرعت بالا و حداقل بروکراسی اداری، وجود پنجره واحد ارائه خدمات، حداقل هزینه‌های سر بار تولید به واسطه شرایط استقرار و امکانات در اختیار شرکت‌ها، از مزایای دیگر این منطقه است.
همچنین با توجه به هزینه خیلی پائین زمین که در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، حداکثر جریان نقد شرکت‌ها به طور مستقیم صرف خط تولید و بازاریابی می‌شود.
با توجه به استقبال بی‌نظیر سرمایه‌گذاران در سال گذشته برای حضور در منطقه ویژه اقتصادی پیام، در سال جدید فاز چهارم منطقه به مساحت ۱۶۵ هکتار برای توسعه خدمات در حال آماده‌سازی جهت استقرار صنایع است. همچنین وجود فرودگاه اختصاصی در منطقه ویژه، تسهیلات ویژه حمل‌ونقل بار از مبادی خارجی به در کارخانه را برای صنایع مهیا کرده است.
